الأمر 06-03 المؤرخ في 15 جويلية 2006

الأمر 06-03 المؤرخ في 15 جويلية 2006

الأمر 06-03 المؤرخ في 15 جويلية 2006 هو أمر رئاسي جزائري يحدد القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.يتكون من 224 مادة مقسمة على 11 بابا ينص الأمر على أن الوظيف العمومي هو مجموع الوظائف التي يشغلها أعوان الدولة

والجماعات المحلية والهيئات التي لها صفة عمومية. ويحدد القواعد التي تنظم التوظيف والتكوين والترقية والتقييم والنظام التأديبي والنظام التعويضي والضمانات الاجتماعية والحماية القانونية للموظفين العموميين.

يهدف الأمر إلى تحقيق الأهداف التالية:

ضمان السير الحسن للمرافق العمومية وتقديم خدمات ذات جودة عالية للمواطنين.
تحسين الأداء والإنتاجية للموظفين العموميين.
تشجيع الابتكار والإبداع في العمل الحكومي.
حماية حقوق ومصالح الموظفين العموميين.

يتكون الأمر من 125 مادة، موزعة على 11 بابا :

الباب الأول: الأحكام العامة.
الباب الثاني: الضمانات وحقوق الموظف وواجباته.
الباب الثالث: الهيكل المركزي وهيئات الوظيفة العمومية
الباب الرابع: تنظيم المسار المهني.
الباب الخامس: التصنيف - الراتب.
الباب السادس: الوضعيات القانونية الأساسية للموظف وحركات نقله.
الباب السابع: النظام التأديبي.
الباب الثامن: المدة القانونية للعمل - أيام الراحة القانونية
الباب التاسع: العطل - الغيابات
الباب العاشر: إنهاء الخدمة
الباب الحادي عشر: أحكام انتقالية ونهائية

يُعد أمر 06-03 المؤرخ في 15 جويلية 2006 خطوة مهمة في تطوير الوظيفة العمومية الجزائرية، حيث يضع قواعد حديثة وعادلة لتنظيم العمل الحكومي.

فيما يلي بعض أهم الأحكام الواردة في الأمر:

ضمان تكافؤ الفرص في التوظيف والتكوين والترقية والتقييم.
حق الموظفين العموميين في التكوين والتدريب المستمر.
حق الموظفين العموميين في الراحة والراحة والعطلات.
حق الموظفين العموميين في الضمان الاجتماعي.
حق الموظفين العموميين في الحماية القانونية.

يمكنك قراءة الأمر بشكل مفصل من هنا

طور ذاتك

بحث هذه المدونة الإلكترونية